احراز هویت و عوارض برای تراکنش‌های تبلیغاتی؛ قواعد تازه تبلیغات آنلاین ابلاغ شد

از اینکه ما را در توسعه بهتر و هدفمند‌تر دیجیاتو همراهی می‌کنیداز شما سپاسگزاریم.

بر اساس این سند حداقل ۱۰ درصد فضای تبلیغاتی سکوها و درگاه‌های نشر به کالاها و پیام‌های مروج ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی اختصاص می‌یابد.

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

مرکز ملی فضای مجازی «سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این سند وزارت ارشاد را مکلف می‌کند فعالان تبلیغاتی را شناسایی و احراز هویت کند، سامانه استعلام وضعیت فعالیت آنها را راه‌اندازی کند و شرایط حضور کانون‌های آگهی در مسیر انتشار تبلیغات را فراهم سازد. همچنین اقدامات قانونی برای دریافت عوارض از تراکنش‌های تبلیغاتی و مشوق‌های مالیاتی برای تبلیغات در سکوهای داخلی پیش‌بینی شده است.

به گزارش دیجیاتو، براساس ابلاغیه شماره ۱۰۴۵۵۵ مرکز ملی فضای مجازی به تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۵، «سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی» که در جلسات کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی تصویب شده، برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است.

این مصوبه هشت‌ماده‌ای، علاوه بر تعیین چارچوب فعالیت تبلیغ‌دهندگان، ناشران و واسطه‌های تبلیغاتی، تکالیفی درباره احراز هویت، نظارت بر تبلیغات، پردازش داده‌های شخصی، حمایت مالی، مالیات و رده‌بندی سنی تبلیغات تعیین می‌کند.

بر اساس ماده ۲، تبلیغات مجازی منتشرشده توسط واسطه‌های تبلیغاتی، کنشگران تبلیغاتی، سکوها و درگاه‌های نشر، اعم از داخلی و خارجی، مشمول این سند هستند. مطابق تبصره ۱ ماده ۲، تشخیص داخلی یا خارجی بودن سکو بر اساس سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» انجام می‌شود.

همچنین تبصره ۲ ماده ۲ تأکید دارد تبلیغاتی که علاوه بر فضای مجازی، در محیط‌های چاپی، مطبوعاتی، سمعی و بصری، محیطی یا پیامکی منتشر می‌شوند، تابع مقررات همان حوزه‌ها نیز خواهند بود.

در بند ۲ ماده ۱، تعریف تبلیغات تجاری در فضای مجازی، اعلان و آگهی کالا و خدمات برای ترغیب مخاطبان در سکوهای فروشگاهی را نیز دربر می‌گیرد. مطابق بند ۳ ماده ۱، وب‌سایت، کانال، صفحه، برنامک و بات یا رباتِ در دسترس عموم، می‌توانند «درگاه نشر» محسوب شوند.

این سند در بند ۶ ماده ۱، اشخاصی را که تبلیغ را از تبلیغ‌دهنده دریافت و مستقیماً برای کاربر نهایی منتشر می‌کنند، «کنشگر تبلیغاتی» می‌نامد. در بندهای ۷ تا ۹ ماده ۱ نیز واسطه تبلیغاتی، بازارگاه تبلیغاتی و کانون آگهی تعریف شده‌اند؛ کانون آگهی، شخصی است که مطابق مقررات وزارت ارشاد، پروانه فعالیت تبلیغاتی دریافت می‌کند.

هر شخصی که طبق قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تبلیغات تجاری، پروانه فعالیت دریافت می‌کند که در این سند به اختصار «کانون آگهی» نامیده می‌شود.

در بخش «الف» ماده ۳، هدف اصلی سند، توسعه و ساماندهی تبلیغات قانونمند با تأکید بر شفافیت، اعتماد، ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و حقوق مصرف‌کنندگان اعلام شده است.

برای تحقق این هدف، بندهای ۱ تا ۳ بخش «ب» ماده ۳ سه هدف عملیاتی دوساله تعیین کرده‌اند: عبور دست‌کم ۵۰ درصد ارزش کل بازار تبلیغات مجازی از بازارگاه‌های مجاز تحت نظارت، کاهش سالانه حداقل ۲۰ درصدی حجم محتوای مجرمانه و موارد غیرمجاز و شناسایی، احراز هویت و صدور شناسه فعالیت برای حداقل ۹۰ درصد کنشگران و واسطه‌های فعال دارای بیش از ۱۰ هزار دنبال‌کننده در درگاه‌های نشر.

در بندهای ۱ و ۲ ماده ۴، حمایت از صنعت تبلیغات مجازی به‌عنوان «صنعت فرهنگی و خلاق»، توسعه صادرات خدمات تبلیغاتی، تسهیل دسترسی به داده‌های بازار و ایجاد بازاری شفاف و رقابتی، از سیاست‌های سند معرفی شده‌اند.

بندهای ۳ تا ۵ ماده ۴ نیز بر قانونمندسازی تبلیغات، حل تعارض ذی‌نفعان، گذار به تبلیغات داده‌محور و هوشمند، مشارکت صنفی در نظارت و مقابله با محتوای مجرمانه و غیرمجاز تأکید دارند.

مطابق بند ۶ ماده ۴، در سکوهای «حاکمیت‌ناپذیر»، تمرکز تنظیم‌گری بر تبلیغ‌دهندگان و ناشران خواهد بود. بند ۷ ماده ۴ نیز دسترسی آسان، یکپارچه، برخط و بدون تبعیض به مقررات تبلیغات را پیش‌بینی کرده است.

حمایت از مصرف کالاهای داخلی و محدودسازی تبلیغ کالای خارجی در بند ۸ ماده ۴ آمده است. همچنین طبق بند ۹ ماده ۴، نظارت بر اساس فراگیری و حجم مخاطبان اولویت‌بندی می‌شود و سکوهای صوت و تصویر فراگیر، شبکه‌های اجتماعی پرکاربر، سکوهای بزرگ کاربرمحور و کنشگران دارای دنبال‌کننده زیاد در کانون توجه قرار می‌گیرند.

بر اساس بند ۱ ماده ۵، وزارت ارشاد با همکاری تنظیم‌گران بخشی موظف است شرایطی فراهم کند که در مسیر نشر هر تبلیغ، کانون آگهی حضور داشته باشد و تمامی بازیگران این زنجیره مطابق قوانین و مقررات فعالیت کنند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری تنظیم‌گران بخشی، مکلف است شرایطی را فراهم سازد که در مسیر نشر هر تبلیغ، کانون آگهی قرار داشته باشد و تبلیغ‌دهندگان، کنشگران تبلیغاتی، درگاه‌های نشر، سکوها و واسطه‌های تبلیغاتی طبق قوانین و مقررات به‌ویژه مقررات تنظیم‌گر بخشی خود فعالیت کنند.

بااین‌حال، تبصره ۱ بند ۱ ماده ۵ به تبلیغ‌دهندگان اجازه می‌دهد محصول یا خدمات خود را مستقیماً در سکو یا درگاه نشر اختصاصی خود، در چارچوب مقررات، معرفی کنند.

طبق تبصره ۲ بند ۱ ماده ۵، سکو یا درگاه نشری که مطابق ضوابط وزارت ارشاد در تهیه یا انتشار تبلیغ، مشارکت مستقیم و مؤثر داشته باشد، خود «واسطه تبلیغاتی» محسوب می‌شود.

مطابق بند ۲ ماده ۵، سکو و درگاه نشر بابت انطباق تبلیغ دریافتی از کانون آگهی با قوانین و مقررات مسئولیتی ندارند؛ مگر اینکه تبلیغ حاوی «محتوای مجرمانه آشکار» باشد. توضیح همراه این بند، محتوای آشکار را محتوایی می‌داند که مجرمانه‌بودن آن با مشاهده قابل تشخیص باشد و به ادعای شاکی یا نظر مرجع تخصصی و ضابط قضایی نیاز نداشته باشد.

در تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵ نیز مسئولیت تبلیغاتی که کاربران یا درگاه‌های نشر بدون مشارکت مستقیم سکوی کاربرمحور تهیه یا منتشر می‌کنند، بر عهده ناشر گذاشته شده است. سکو در صورت رعایت مقررات مربوط به مقابله با جرائم و موارد غیرمجاز، مسئولیتی نخواهد داشت.

همچنین تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵، تنظیم‌گر را مکلف می‌کند الزامات دریافت تبلیغات صرفاً از تبلیغ‌دهندگان مجاز را برای واسطه‌ها و کنشگران تبلیغاتی اعمال کند.

طبق بند ۳ ماده ۵، وزارت ارشاد حداکثر یک سال پس از ابلاغ سند فرصت دارد کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی را شناسایی و احراز هویت کند، فعالیت کانون‌های آگهی را برای شکل‌گیری زیست‌بوم بازارگاه‌ها تسهیل کند و از تبلیغات غیرمجاز جلوگیری کند.

بند ۳ ماده ۵: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف حداکثر یک سال پس از ابلاغ این سند، کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی را شناسایی و احراز هویت کند و فعالیت کانون‌های آگهی برای شکل‌گیری زیست‌بوم بازارگاه را تسهیل و از تبلیغات غیرمجاز جلوگیری کند.

بر اساس تبصره ۱ بند ۳ ماده ۵، دستورالعمل احراز هویت کنشگران حقیقی باید ظرف سه ماه تهیه و تصویب شود. تبصره ۲ همین بند نیز وزارت ارشاد را موظف می‌کند بر اساس قوانین، از جمله بند «ب» ماده ۷۵ برنامه هفتم، اقدامات لازم برای مقابله با موارد غیرمجاز را انجام دهد.

در تبصره ۳ بند ۳ ماده ۵، راه‌اندازی «سامانه استعلام وضعیت واسطه‌ها و کنشگران تبلیغاتی» ظرف یک سال پیش‌بینی شده است. تبلیغ‌دهندگان و کانون‌های آگهی باید پیش از سفارش تبلیغ، وضعیت ناشر را از این سامانه استعلام کنند و سفارش تبلیغ به اشخاص خارج از سامانه ممنوع اعلام شده است.

بر اساس بند ۴ ماده ۵، وزارت ارشاد با همکاری تنظیم‌گران بخشی باید ظرف یک سال، علاوه بر تهیه مقررات لازم، لایحه «توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی» را با درنظرگرفتن ضمانت اجرا و سازوکارهای مقابله با جرائم و موارد غیرمجاز تدوین کند. این لایحه باید از طریق قوه قضاییه برای طی مراحل قانونی تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.

در بند ۵ ماده ۵، وزارت ارشاد با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صمت و ارتباطات و سازمان صداوسیما مکلف شده برای اعمال حداکثری قوانین و مقررات تبلیغاتی، با صاحبان سکوهای خارجی وارد تعامل شود.

همچنین طبق بند ۶ ماده ۵، وزارت ارشاد و سازمان امور مالیاتی با همکاری مراجع ذی‌صلاح باید ظرف شش ماه فعالیت کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی در سکوها و درگاه‌های خارجی را شفاف کنند. سازمان امور مالیاتی نیز باید بر اساس نظر وزارت ارشاد، اقدامات قانونی لازم برای معافیت یا کاهش ضریب مالیاتی تبلیغات منتشرشده در سکوهای داخلی را انجام دهد.

بند ۷ ماده ۵، وزارت ارشاد را با همکاری وزارت صمت و مرکز ملی فضای مجازی مسئول پایش اخلال، انحصار و رفتارهای ضدرقابتی در بازار تبلیغات مجازی کرده است. موارد ابتدا در کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور بررسی می‌شوند و در صورت لزوم، به شورا و مرکز ملی رقابت گزارش خواهند شد.

بر اساس بند ۸ ماده ۵، اقدامات لازم برای تأسیس تشکل‌های صنفی کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی مجاز باید ظرف سه ماه انجام شود.

همچنین بند ۹ ماده ۵، وزارت صمت را با همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما موظف کرده ظرف شش ماه، حمایت‌های تبلیغاتی، به‌ویژه «بسته حمایت از صادرات خدمات تبلیغاتی»، را تدوین و اجرا کند و تبلیغ‌دهندگان را به استفاده از واسطه‌های مجاز، به‌خصوص بازارگاه‌ها و سکوها و درگاه‌های داخلی، هدایت کند.

مطابق بند ۱۰ ماده ۵، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری باید با اخذ نظر وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات، از شرکت‌های فناورانه توانمندساز تبلیغات مجازی حمایت کند.

در تبصره بند ۱۰ ماده ۵، ابزارهای هوش مصنوعی و کلان‌داده برای تحلیل بازار، رفتارشناسی مخاطب، بهینه‌سازی محتوا و شخصی‌سازی تبلیغات، با رعایت حریم خصوصی و الزامات بند ۱۴ همین ماده، در اولویت حمایت قرار گرفته‌اند.

طبق بند ۱۱ ماده ۵، وزارت ارشاد با همکاری وزارت صمت باید ظرف شش ماه دستورالعمل نمایش مستند شناسه‌های تبلیغاتی را تدوین و ابلاغ کند؛ به‌گونه‌ای که تبلیغاتی‌بودن پیام و هویت تبلیغ‌دهنده، کنشگر و واسطه تبلیغاتی برای مخاطب مشخص باشد.

بر اساس بند ۱۲ ماده ۵، وزارت ارشاد باید با همکاری وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات، صداوسیما، دادستانی کل کشور، سازمان بسیج مستضعفین و فرماندهی انتظامی و با مشارکت سکوها و واسطه‌های مجاز، ظرف یک سال سازوکار نظارت هوشمند، فراگیر، برخط و مردمی بر تبلیغات را ایجاد کند.

این سازوکار باید امکان پایش تبلیغات در کمترین زمان ممکن پس از انتشار را فراهم کند و از ظرفیت اصناف، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای شناسایی تبلیغات غیرمجاز بهره ببرد. همین بند، تنظیم‌گران بخشی را موظف می‌کند سکوهای دارای نقش واسطه تبلیغاتی را به همکاری در نظارت ملزم کنند.

طبق بند ۱۳ ماده ۵، وزارت صمت با همکاری وزارت ارشاد باید ظرف یک سال دستورالعمل رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در تبلیغات مجازی را تهیه و ابلاغ کند. در صورت نقض این حقوق، اقدامات لازم بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون تجارت الکترونیکی انجام می‌شود.

همچنین بند ۱۴ ماده ۵، وزارت ارشاد را مکلف کرده ظرف یک سال سازوکار نظارت بر پردازش داده‌های شخصی برای تبلیغات هدفمند را تهیه و ابلاغ کند. این تکلیف، نمایش تبلیغ بر اساس داده‌های شخصی و پیش‌بینی ترجیحات و علایق کاربران توسط سکو، درگاه نشر یا واسطه تبلیغاتی را دربر می‌گیرد.

بر اساس بند ۱۵ ماده ۵، وزارت ارشاد باید مسئولیت‌ها، قوانین و هنجارهای تبلیغات را در قالب برنامه‌های آموزشی تدوین و به‌طور مستمر به فعالان این حوزه ابلاغ کند و برای آموزش عمومی نیز اقدام کند.

تبصره بند ۱۵ ماده ۵، ایجاد سازوکار گذراندن دوره پیشگیری از جرائم سایبری برای کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی را با همکاری قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی، ظرف شش ماه الزامی کرده است.

در بند ۱۶ ماده ۵، تهیه و اعلام عمومی طرح رتبه‌بندی کانون‌های آگهی ظرف یک سال پیش‌بینی شده است. امتیازدهی این طرح بر ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی، رعایت قوانین تبلیغات و سایر ضوابط مرتبط تکیه دارد.

طبق بند ۱۷ ماده ۵، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم باید تبلیغات مجازی خود را صرفاً از طریق کانون‌هایی منتشر کنند که در این طرح «رتبه برتر» گرفته‌اند. ذی‌حسابان مسئول نظارت بر اجرای این حکم هستند و وزارت ارشاد باید گزارش سالانه آن را منتشر کند.

مطابق بند ۱۸ ماده ۵، وزارت ارشاد باید با استفاده از بودجه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و منابع بند «ب» ماده ۷۶ برنامه هفتم، برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد فضای تبلیغاتی سکوها و درگاه‌های نشر به کالاها و پیام‌های مروج ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی اقدام کند.

در بند ۱۹ ماده ۵ نیز تنظیم‌گران بخشی موظف شده‌اند ظرف یک سال، شرایط فنی تفکیک محتوای کاربران بر اساس رده سنی را فراهم کنند. وزارت ارشاد با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، صداوسیما و سایر ذی‌نفعان باید در همین مدت، دستورالعمل رده‌بندی سنی مناسب محصول و محتوای تبلیغاتی را تهیه و ابلاغ کند.

بر اساس بند ۱ ماده ۶، وزارت ارشاد متولی، تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده ملی و مسئول اجرای کامل سند است. راهبری و نظارت از طریق کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های تعیین‌شده، از جمله وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات، صمت، بهداشت و آموزش‌وپرورش، صداوسیما، فرماندهی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود. گزارش اجرای سند نیز باید هر شش ماه به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه شود.

طبق تبصره ۱ بند ۱ ماده ۶، برنامه اجرایی و برآورد اعتبارات باید ظرف سه ماه تهیه شود و پس از تصویب در کمیته، برای بررسی انطباق با سند به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود. تبصره ۲ همین بند نیز تهیه نسخه بازنگری‌شده سند را ظرف دو سال، متناسب با تحولات فناوری و بازار، پیش‌بینی کرده است.

مطابق بند ۲ ماده ۶، وزارت ارشاد با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و علمی و فعالان صنفی باید ظرف یک سال اقدامات قانونی لازم برای ایجاد سازوکارهای حمایتی، از جمله تشکیل صندوق حمایت مالی و سرمایه‌گذاری تبلیغات، را انجام دهد. منابع این سازوکار از مشارکت مالی اعضا، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی قانونی تأمین خواهد شد. تبصره همین بند استفاده از ظرفیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های موجود را تا زمان ایجاد سازوکار جدید مجاز دانسته است.

در بند ۳ ماده ۶، وزارت ارشاد و وزارت اقتصاد موظف شده‌اند ظرف سه ماه اقدامات قانونی لازم برای اخذ «عوارض فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» را انجام دهند. طبق این بند، درصدی از تعرفه یا درآمد هر تراکنش تبلیغاتی باید به‌عنوان عوارض نظارت و ساماندهی کسر و پس از گردش خزانه، به صندوق حمایتی یا ردیف درآمدی اختصاصی اجرای سند واریز شود. میزان این درصد در سند تعیین نشده است.

به‌منظور تضمین اجرای احکام این سند و تامین هزینه‌های نظارت و ساماندهی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات قانونی لازم را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این سند برای اخذ «عوارض فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی» انجام دهد؛ به نحوی که درصدی از تعرفه یا درآمد حاصل از هر تراکنش تبلیغاتی (اعم از قراردادهای واسطه‌ای تبلیغاتی، سکوها و بازارگاه) به عنوان «عوارض نظارت و ساماندهی» کسر و پس از گردش خزانه، به حساب «صندوق حمایت مالی و سرمایه‌گذاری تبلیغات» (موضوع بند پیشین) یا ردیف درآمدی اختصاصی اجرای این سند واریز گردد.

بر اساس بند ۴ ماده ۶، وزارت ارشاد با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت و مرکز آمار ایران باید ظرف یک سال «سامانه ملی تحلیل داده‌های بازار و رفتار مصرف‌کننده» را راه‌اندازی کند.

تبصره ۱ بند ۴ ماده ۶ تأکید دارد پردازش داده‌ها باید تجمیعی، آماری و غیرقابل شناسایی باشد. بااین‌حال، طبق تبصره ۲ همین بند، گزارش‌های تخصصی و داشبوردهای تحلیلی سامانه منحصراً در اختیار کانون‌های آگهی قرار می‌گیرند.

مطابق تبصره ۳ بند ۴ ماده ۶، وزارت ارشاد با همکاری سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید سالانه تخمینی از اندازه بازار تبلیغات مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد. بند ۵ ماده ۶ نیز این وزارتخانه را مسئول مطالعه میزان تحقق اهداف و ارائه سالانه نتایج به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا کرده است.

در ماده ۷، شاخص‌هایی از جمله تعداد واسطه‌های مجاز و بازیگران ثبت‌شده، نسبت کنشگران احرازهویت‌شده به فعالان غیررسمی، گردش مالی تبلیغات مجاز و غیرمجاز، نسبت تبلیغات مجاز به تبلیغات متخلفانه و مجرمانه، سهم سکوهای داخلی، تعداد مقررات تدوین یا اصلاح‌شده، مشارکت مردمی و صنفی، تعداد جلسات کمیته، ارزش حمایت‌های اعطاشده و تعداد و حجم تبلیغات پزشکی مجاز و غیرمجاز برای ارزیابی اجرای سند تعیین شده‌اند.

طبق بند ۱ ماده ۸، تکالیف سند از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا هستند و مسئولیت اجرای آنها بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه است. عدم تحقق تکالیف، حسب مورد و بر اساس مقررات مربوط به ترک وظایف قانونی یا سایر قوانین، با درخواست مرکز ملی فضای مجازی از طریق دادستانی کل کشور پیگیری می‌شود.

همچنین بند ۲ ماده ۸، همه دستگاه‌های دارای تکلیف را موظف کرده هر شش ماه، گزارش اقدامات، میزان تحقق اهداف، مستندات و تحلیل تحقق یا عدم تحقق را به وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

متولد ۱۳۵۰، تحصیل‌کرده مهندسی نرم‌افزار و کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی. از سال ۱۳۷۶ روزنامه‌نگارم و راه‌اندازی نخستین صفحه فناوری اطلاعات در روزنامه‌های ایران، سردبیری نخستین هفته‌نامه و نخستین روزنامه فناوری اطلاعات ایران جزو سوابق من است.

برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

با توجه به قطعی اینترنت، برای ثبت‌نام نیازی به تأیید ایمیل نیست.