ایمیل محرمانه تلگرام برای پلیس آمریکا در اسناد دادگاه فاش شد

اسناد دادگاه آمریکا نحوه ارسال آی‌پی و شماره‌ی کاربران به پلیس را آشکار کرد و ایمیل محرمانه تلگرام برای این همکاری‌ها نیز در پرونده لو رفت.

اسناد تازه‌ی دادگاه آمریکا نشان می‌دهند تلگرام چگونه به درخواست‌های قانونی نهادهای مجری قانون آن کشور پاسخ می‌دهد و اطلاعات کاربران، ازجمله نشانی آی‌پی و شماره تلفن آن‌ها را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار می‌دهد.

به گزارش ۴۰۴ مدیا، نامه‌ای که اخیراً در پرونده‌ای قضایی ثبت شده، جزئیاتی از فرایند ارسال درخواست‌های اطلاعاتی به تلگرام را آشکار می‌کند. این نامه همچنین شامل نشانی ایمیلی است که تلگرام آن را به‌عنوان راه ارتباطی غیرعمومی برای دریافت درخواست‌های پلیس آمریکا معرفی کرده بود. این نشانی اکنون در اسناد عمومی دادگاه قابل‌مشاهده است.

انتشار چنین اطلاعاتی می‌تواند خطرهایی امنیتی به‌همراه داشته باشد؛ چراکه مهاجمان سایبری گاهی با جعل هویت مأموران قانون یا استفاده از حساب‌های ایمیل دولتی هک‌شده، شرکت‌های فناوری را فریب می‌دهند تا اطلاعات کاربران را در اختیارشان بگذارند.

در پرونده، نامه‌ی تلگرام اطلاعات مشخصی از یک کاربر، شامل شماره تلفن، شناسه‌ی کاربری و نشانی آی‌پی او را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده است. این اطلاعات می‌توانند به شناسایی حساب کاربری و بررسی فعالیت‌های مرتبط با آن کمک کنند.

گزارش ۴۰۴ مدیا همچنین به آماری اشاره می‌کند که پیش‌تر منتشر کرده بود: تلگرام تا ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) اطلاعات ۲۲۵۳ کاربر را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده بود.

رویکرد تلگرام در قبال درخواست‌های قضایی پس از بازداشت پاول دورف، مدیرعامل آن شرکت، در فرانسه در سال ۲۰۲۴ تغییر کرد. یکی از دلایل بازداشت دورف، خودداری تلگرام از همکاری با مقام‌های قضایی در پرونده‌ای مرتبط با سوءاستفاده از کودکان عنوان شده بود. از آن زمان، تلگرام بیش از گذشته به درخواست‌های قانونی برای ارائه‌ی اطلاعات کاربران پاسخ داده است.

انتشار نشانی ارتباطی تلگرام برای دریافت درخواست‌های پلیس، در کنار افشای جزئیات نحوه‌ی ارائه‌ی داده‌ها، بار دیگر پرسش‌هایی درباره‌ی حریم خصوصی کاربران و امنیت فرایندهای قضایی مطرح می‌کند.

شرکت‌های فناوری می‌توانند در چارچوب قانون ملزم به ارائه‌ی برخی اطلاعات شوند، مشخص‌شدن مسیر ارسال درخواست‌ها اهمیت زیادی دارد؛ چون مجرمان سایبری نیز ممکن است از همین سازوکارها برای جعل هویت مقام‌های قانونی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران سوءاستفاده کنند.