بایننس زیر ذره‌بین وزارت دادگستری آمریکا؛ بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان تحریم‌های ایران را نقض کرد؟

دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی نقش بایننس در تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران و احتمال نقض تحریم‌ها هستند.

دادستان‌های فدرال ایالات متحده بررسی‌های تازه‌ای را آغاز کرده‌اند تا مشخص شود آیا بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، با مسدود نکردن برخی معاملات مشخص در پلتفرم خود تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را نقض کرده است یا خیر.

بر اساس گزارش اختصاصی بلومبرگ به نقل از افراد آگاه، بخش کیفری وزارت دادگستری در واشنگتن و دفتر دادستانی فدرال در منهتن نیویورک هدایت این پرونده را بر عهده دارند. مراجع قضایی در تلاش هستند تا دریابند آیا بایننس با آگاهی قبلی اجازه‌ی انجام مبادلات مالی را صادر کرده است یا خیر. تحقیقات نهادهای قضایی همواره ممکن است بدون طرح اتهام رسمی، مختومه اعلام شوند و جزئیات دقیق تراکنش‌های مدنظر دادستان‌ها هنوز به‌طور عمومی منتشر نشده است.

بایننس در واکنش به مطرح شدن این موضوع، بر پایبندی به قوانین تأکید کرد. این صرافی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «ما سیاست عدم مدارا با نقض تحریم‌ها را دنبال می‌کنیم. همکاری کاملی با نهادهای مجری قانون داریم و نسبت به شناسایی و متوقف کردن بازیگران مخرب، متعهد باقی می‌مانیم.»

پیگیری‌های تازه در شرایطی رقم می‌خورد که حساسیت مراجع نظارتی پیرامون تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران به اوج رسیده است. دادستان‌های منهتن اخیرا درخواست مصادره‌ی ۶۱ میلیون دلار دارایی را ثبت کردند؛ عددی که ادعا می‌شود حاصل فروش غیررسمی نفت ایران بوده و از طریق بستر بایننس پول‌شویی شده است.

در دادخواست تنظیمی، دادستانی مستقیما بایننس را به تخلف متهم نکرد، بلکه اعلام شد دو نهاد ثبت‌شده در هنگ‌کنگ ماهیت فعالیت‌های تجاری خود را پنهان کرده بودند.

پیش‌تر ادعا شده بود که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند بیش از یک میلیارد دلار دارایی از طریق بایننس به نهادهای مرتبط با ایران منتقل شده است. بایننس ضمن رد برخی جزئیات این گزارش‌ها، بر نظارت همه‌جانبه‌ی سیستم‌های انطباق خود تأکید کرد و گفت هیچ صرافی سنتی یا مدرنی نمی‌تواند ریسک را به صفر برساند، بلکه مسئولیت‌پذیری در گرو شناسایی، مهار و گزارش‌دهی دقیق خطرات است.